واکنش  شرکت ملی حفاری ایران به مطالب نقل شده از سوی شرکت توسعه حفاری مارین در رابطه با رای ۲۰۰ میلیارد تومانی

شرکت ملی حفاری ایران در واکنش به مطالب نقل شده از سوی شرکت توسعه حفاری مارین درباره رای ۲۰۰ میلیارد تومانی علیه این شرکت، برای اطلاع عموم توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب؛ روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران با یادآوری اینکه این مطلب را خبرگزاری فارس در تیرماه انعکاس داده است، نوشت: با توجه به طبیعی بودن بروز اختلاف میان پیمانکاران و کارفرماها در اجرای قراردادها، شرکت ملی حفاری ایران اعتقادی برای رسانه ای کردن این مشکل حقوقی نداشته و ندارد و به طور قطع انعکاس آن در شبکه های مجازی و دامن زدن به حاشیه ها در راستای لوث نمودن مساله و انحراف اذهان عمومی معقول به نظر نمی رسد.

شرکت ملی حفاری ایران اعتقاد دارد که روابط بین کارفرما و پیمانکار اقتصادی و به دور از حاشیه سازی است و بی تردید دستگاه قضایی با بررسی مستندات، حقایق را به طور شفاف نمایان خواهد کرد هر چند که معتقدیم اصحاب رسانه در پیگیری های حقوق مردم، جزو پاکترین و صادق ترین افراد در جامعه هستند و این حق همیشه برای آنان محفوظ می باشد.

لیکن از آنجا که در پاسخ ارائه شده از سوی شرکت مارین به خبرگزاری فارس اصل بر بزرگنمایی موضوع و ایجاد بدبینی نسبت به مدیران این شرکت نزد افکار عمومی و … بوضوح دیده می شود مطالب ذیل جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می شود؛

۱- قراردادهای فیمابین شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران از جمله ملی حفاری براساس ضوابط و مقررات دولتی و صنعت نفت منعقد و روال پرداخت بر اساس معیارهای قانونی طبق مفاد قرارداد صورت می پذیرد و در کلیه مواردی که سابقاً شرایط قانونی واگذاری کار رعایت نشده باشد قطعاً نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به موضوع ورود خواهند نمود.

۲- قرارداد شرکت توسعه حفاری مارین با شرکت ملی حفاری ایران صرفاً یک قرارداد پیمانکاری به منظور تامین خدمات ۵ مجموعه تجهیزات کنترل جامدات و پسماند سیالات حفاری به همراه تامین مواد شیمیایی، ماشین آلات با جدول نرخ معین و مبلغ کل حدود ۲۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان می باشد که گستره فعالیت آن اقصی نقاط میهن اسلامی و در تمامی میادین اعم از نفت و گاز در خشکی و دریا است.

شرکت ملی حفاری در کنار تجهیزات ملکی خود از خدمات این پیمانکار در صورت لزوم استفاده نموده و تمدید ۴ ساله قرارداد صرفاً از لحاظ زمانی بوده و در الحاقیه های قرارداد به این موضوع تصریح شده که تمدید زمانی در سقف قرارداد می باشد.

۳- در خصوص مطالب کذب همراه با توهین شرکت مارین در خصوص نحوه انتخاب پیمانکاران و پرداخت مطالبات پیمانکاران که عامدانه به قصد تشویش اذهان عمومی و تخریب وجه مدیران این شرکت در نزد افکار عمومی و ایضاً توجیه اقدامات خلاف خود بیان شده ضمن ملحوظ داشتن حق پیگیری قضایی از سوی این شرکت باید گفت با توجه به مستندات و وجود دستگاه های نظارتی، بازرسی، کمیته های های فنی و برنامه ریزی پرداخت ها در این شرکت، مطالب ارائه شده غیر منطقی و به دور از واقعیت و اظهار نظر غیرکارشناسی و غیر مستدل است که اگر چنین بود شرکت مارین با توجه به ارتباطات گفته شده می بایست پیش از همه مطالبات خود را دریافت نماید.

شرکت مارین بنا به دلایلی یا بهتر است گفته شود با برنامه ریزی قبلی از ارائه صورت حساب های خود امتناع نموده و بعد از چند سال صورت حساب هایی ارائه می نماید که مورد تایید واحد ناظر نبوده و با گزارشات حفاری مغایر است و باز هم علیرغم مکاتبات متعدد جهت اصلاح کارکردهای خود اقدام نمی نماید، شاید یکی از دلایل دیگر این اقدام، دریافت بیش از ۶۰ درصد مبلغ کل قرار داد را به صورت علی الحساب در ابتدای کار و قبل از انجام کار به میزان دریافتی است.

۴- در مفاد  قراردادها به اختلاف میان کارفرما و پیمانکار در خصوص موضوعات مختلف به صراحت اشاره شده و در وهله اول مبنای آن بر نشست مشترک، تعامل و همکاری است و در صورت عدم نتیجه طبق مفاد پیمان، موضوع به هیئت حل اختلاف صنعت نفت ارجاع داده می شود لیکن شرکت مارین بر خلاف تشریفات آیین دادرسی ترتیبات فوق را رعایت نکرده است.

۵- شرکت مارین اعلام نموده «یقینا هر کدام {از پیمانکاران}به دادگاه مراجعه کند ۴ تا ۵  برابر قیمت قراردادی با خسارات وارده به قیمت روز، این مبالغ را که حق شرعی و قانونی است اخذ می نماید» معلوم نیست شرکت مارین بر اساس کدام مستند شرعی یا قانونی چنین حقی برای خود یا پیمانکاران متصور است، شرکت مذکور علناً اقرار می نماید حکم صادره ۴ تا ۵ برابر مبلغ قرارداد است که البته باید گفت حکم اصداری حدود ۱۰برابر مبلغ قرارداد یا ۱۰۰۰ درصد بیش از مبلغ قرارداد می باشد، که لازم است مسئولان دستگاه قضایی به این موضوعات توجه ویژه نمایند.

۶- گزارش کارشناسی که رای صادره بر پایه آن صادر شده است حاوی مطلب غیر مستند، و پر از مغلطه و اشتباهات محاسباتی و عددهای ساختگی است که در این رابطه شرکت ملی حفاری ایران شکایت خود را علیه کارشناسان به مراجع ذیصلاح ارائه نموده است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که شرکت ملی حفاری ایران شرکتی است که در چهار دهه گذشته، به ویژه در دوران تحریم و محدودیت های ایجاد شده در خدمت به کشور، صنعت نفت، مسئولیت های اجتماعی، حمایت از سازندگان داخلی و تقویت و حمایت از پیمانکاران نه تنها کوتاهی نکرده بلکه همواره منشاء خدمات ارزشمند بوده و می باشد  و رصد مشکلات در چند سال اخیر نشات گرفته از تاثیرات محیطی و محدودیت های ایجاد شده بر فعالیت های این شرکت بوده است و مطمئن هستیم این نیز به زودی مرتفع خواهد شد، لذا از مسئولان دستگاه قضایی کشور انتظار دارد در راستای ایجاد شفافیت این پرونده به طور خاص تحت رصد و رسیدگی ویژه قرار گیرد.