میدری:درباره حذف یارانه‌ها تابع تصمیم دولتیم

تاکنون ۷۸ مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار براساس قانون هدفمندی یارانه ها واریز شده است. از ابتدای دولت یازدهم،به دنبال کاهش منابع درآمدی دولت در بودجه های سنواتی،دو طرح فراخوان برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی اجرا شد که یکی از سوی دولت و دیگری از سوی فعالان اجتماعی صورت گرفت،اما هیچ

تاکنون ۷۸ مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار براساس قانون هدفمندی یارانه ها واریز شده است.

از ابتدای دولت یازدهم،به دنبال کاهش منابع درآمدی دولت در بودجه های سنواتی،دو طرح فراخوان برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی اجرا شد که یکی از سوی دولت و دیگری از سوی فعالان اجتماعی صورت گرفت،اما هیچ کدام از طرح ها موفق نبود.
در اواخر سال ۹۴ دولت تصمیم گرفت تا با راستی آزمایی وضعیت درآمدی افراد یارانه بگیر،نسبت به حذف دهک های پردرآمد از گردونه یارانه بگیران اقدام کند،اما به دنبال حذف حدود ۴ میلیون نفر،اعتراض ها بالا گرفت.
سامانه ای برای ثبت اعتراض ها فعال شد و آنطور که احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می گوید جدود ۳۰۰ اعتراض در این سامانه ثبت شد.
به دنبال این اعتراض ها دولت تصمیم گرفت، کار حذف یارانه بگیران را متوقف کند.اگرچه در قانون بودجه سال ۹۵ پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس به قانون بودجه الحاق شد که بر مبنای آن ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران از دریافت ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حذف شود،اما این طرح هم اجرایی نشد.

در تبصره ۱۴ بودجه ۹۵ تاکید شده بود که:« در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزارمیلیاردریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.»

اما بودجه ۹۶ نیز در قالب تبصره ۱۴ قانون بودجه تاکید شده که:« در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸,۱۰.۱۵ به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.»

هرچند دربودجه امسال برای حذف یارانه بگیران الزامی دیده نشده، اما مطابق برنامه ششم توسعه که قانون بالادستی محسوب می شود،حذف یارانه دهک های پردرآمد باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.با این حال حالا احمد میدری می گوید که دولت تصمیم جدیدی در این رابطه نگرفته است.

برنامه حذف،فعلا حذف!

احمد میدری در گفت وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به کسری بودجه ای که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه وبودجه از آن سخن گفته،برنامه ای برای حذف اقشار پردرآمد از صف یارانه بگیران وجود دارد،گفت:« از ابتدای سال تاکنون یارانه هیچ کس حذف نشده است.دولت هم درباره ادامه حذف یارانه بگیران پردرآمد،مصوبه ای نداشت که اقدام جدیدی درباره حذف یارانه داشته باشیم.»

او درباره نقدهای کارشناسان به ادامه روند پرداخت یارانه اظهارداشت:« اینکه تعداد زیادی یارانه بگیر داریم که نیازمند نیستند و دولت هم به این منابع احتیاج دارد؛ بحث های رایجی است. چون از ابتدا ضوابط روشنی برای پرداخت یارانه وجود نداشت، وقتی فردی حذف می شود، اعتراض ها شروع می شود. رسیدگی به اعتراض ها آنقدر زمان بر ومشکل است که ادامه کار را به این شکل برای وزارتخانه غیرممکن است.»

میدری با اشاره به حذف چهار میلیون نفر که در سال گذشته انجام شد،اظهارداشت:« بعد از چهار میلیون نفر که حذف شد، بیش از ۳۰۰ هزار نفر اعتراض کردند. این اعتراض ها در سامانه ثبت شد،بعد با آنها تماس گرفته شد. برخی‌ها راضی شدند و برخی هم عودت داده شد.»

او اضافه کرد:« کار بررسی این تعداد در یکسال کار سنگینی است و نمی شود به این شکل ادامه داد؛هرچه جلو می رویم میزان اعتراض ها افزایش می یابد.»

جمعیت یارانه بگیران افزایش می یابد

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به تعداد جدید یارانه بگیران هم گفت:«سالانه حدود یک میلون و ۳۰۰ هزار نفر تولد داریم،با احتساب فوتی ها،سالی حدود یک میلیون نفر به طور خودکار به جمعیت یارانه بگیران اضافه می شوند.یعنی در این چهارسال به همان میزان که حذف کردیم به همان میزان پیوسته اند و به همان میزان هم بودجه اضافه شده است.»

اودرباره تصمیم دولت برای تعیین تکلیف خیل یارانه بگیران هم گفت:« رسیدگی به این موضوع،تصمیمی است که باید در هیات دولت گرفته شود،چون ابعاد اجتماعی دارد.»

میدری در پاسخ به این سئوال که پیشنهاد وزارت کار در این رابطه چیست؟،گفت:«ما تابع تصمیم دولتیم.»