تعیین تکلیف پرونده ترک فعل قانون هوای پاک مدیران در دستگاه قضا

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات جبران ناپذیر آلودگی هوا؛ گفت: پرونده قانون هوای پاک از مجلس خارج شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است و طبق آخرین اخبار دستگاه قضایی در شعبه یک دادسرای دولت برای رسیدگی به این مسئله تعیین تکلیف کرده است.

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب؛ سمیه رفیعی  در مورد عدم اجرای قانون هوای پاک در کشور گفت: ۲۳ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک از سازمان محیط زیست گرفته تا وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور نقش دارند که بالاترین نرخ ترک فعل‌ها نیز در مورد این دستگاه‌ها به ثبت رسیده است.

عدم اجرای قانون هوای پاک تعطیلی‌های مکرر را به دنبال داشته است

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم اجرای قانون هوای پاک که به نوعی نقش تعیین کننده‌ای در کاهش تولید و کنترل آلایندگی داشته و جزو قوانین مترقی است، در صورت اجرای کامل باعث جلوگیری از تعطیلی‌های مکرر و تبعات اقتصادی طولانی خواهد شد.

 وی در ادامه یادآور شد: اجرای این قانون می‌تواند در جهت سلامت محیط زیست و امنیت بهداشتی آحاد جامعه موثر و راهگشا باشد، قطعاً هزینه‌هایی که عدم اجرای این قانون بر دولت‌ها تحمیل می‌کند قابل چشم پوشی نیست، ترک فعل‌ها در دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری بر پیکره سلامت جامعه و محیط زیست شده است که قابل جبران نیست.

رفیعی با انتقاد از آمار افزایش مرگ و میر نشات گرفته از آلودگی هوا، گفت: طبق آمار منتشر شده توسط خبرگزاری‌ها در سال ۹۹ تعداد روزهای آلوده ۱۲۳ روز بود متاسفانه سال ۱۴۰۰ این رقم به۱۱۴ روز رسیده است، طبق اعلام معاون فنی مرکز سلامت محیط و محیط کار وزارت بهداشت سالانه ۴ هزار و ۴۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور فوت کرده‌اند که این اعداد و ارقام خبر از اجرایی نشدن قانون هوای پاک در کشور است.

رئیس فراکسیون محیط زیست در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات شاخصی که محیط زیست در راستای تصویب و اجرای قانون هوای پاک داشته، پرونده قانون هوای پاک از مجلس خارج شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است و طبق آخرین اخبار دستگاه قضایی در شعبه یک دادسرای دولت برای رسیدگی به این مسئله تعیین تکلیف کرده است، اخیرا طی جلسه‌ای که با دادستان محترم کل کشور داشتیم از ایشان درخواست داشتم، هر چه سریعتر مراتب رسیدگی به پرونده ترک فعل مدیران در پرونده آلودگی هوا در دستور کار قرار بگیرد.