شهرداری ها و دهیاری ها صدور پروانه ساختمان را در اولویت قراردهند

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب اخبار خوزستان؛ کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران و جانشین استاندار در ستاد پیشگیری و مقابله با بحران استان خوزستان روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات پیش آمده به جهت صدور پروانه ساختمان و نقشه برداری جهت احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل و آبگرفتگی گفت: در آبگرفتگی سال گذشته چند شهر از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر، سوسنگرد و کارون دچار مشکلاتی شدند که بخشی از این مشکلات مربوط به نبود کانال آبهای سطحی و همچنین نامناسب بودند زیرساختهای فاضلاب بود.

مدیر کل مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: به طور کلی پس از سیل و همچنین آبگرفتگی دولت به خوبی پای کار آمد همچنین استاندار پیگیریهای لازم را انجام دادند و جلسات متعدد برای حل مشکلات برگزار شد که پس از آن بنا شد مشکل آبگرفتگی ها نیز مانند سیل ۹۸ پیگیری و برطرف شود.

وی با تقدیر از عملکر بنیاد مسکن گفت: بنیاد مسکن در چند سال اخیر در حوزه بازسازی و همچنین سیل بندها عملکرد خوبی از خود برجای گذاشته است.

حاجی زاده با تاکید بر فراهم کردن شرایط جذب اعتبارات بیان کرد: باید کار استحکام بخشی و ایمن سازی منازل مسکونی به خوبی صورت گیرد و این اتفاق منوط به جذب اعتبارات است، با توجه به این که حداکثر فرصت باقی مانده برای جذب اعتبارات بلاعوض مسکونی پایان اردیبهشت است می بایست همه دستگاه های ذی ربط شرایط جذب اعتبارات مذکور در موعد مقرر فراهم آوردند.

وی ادامه داد: با توجه به پرونده های معرفی شده از سوی بنیاد مسکن به شهرداری اهواز، کوت عبداله، آبادان و سوسنگرد جهت صدور پروانه ساختمان برای احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل و ابگرفتگی، کلیه شهرداری ها باید تا ۱۵ اردیبهشت نسبت به تکمیل پرونده و صدور پروانه ساختمان اقدام کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استان ادامه داد: همچنین بنیاد مسکن نسبت به معرفی مابقی پرونده واحدهای احداثی به شهرداری ها حداکثر تا چهارم اردیبهشت اقدام کند و برای تسریع در انجام این امور کمیته ای با حضور معاون عمرانی فرمانداری ها شهرستان ها، شهرداری ها، نظام مهندسی تشکیل شود و تا حصول نتیجه مساله را پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به نامه وزیرکشور، شهرداری ها و دهیاری ها برای تسریع در امور بازسازی و نوسازی ، با رفع موانع اداری، صدور پروانه های ساختمان‌های آسیب دیده از سیل را در اولویت قرار دهند تا دولت متعاقبا در حسابهای فی مابین با شهرداری ها نسبت به جبران آن اقدام کند