کارنامه فسادزدایی ۲۰۱۸

ائتلاف جهانی ضدفساد «شفافیت بین‌المللی» تازه‌ترین گزارش «شاخص ادراک فساد» خود را برای ۲۰۱۸ منتشر کرد. این شاخص معیاری برای اندازه‌گیری سطح درک‌شده فساد بخش دولتی در ۱۸۰ کشور است.

کارنامه فسادزدایی ۲۰۱۸

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب، محاسبه این شاخص بر مبنای ۱۳ نظرسنجی از مدیران کسب‌وکار و ارزیابی کارشناسان صورت گرفته است و مقیاس نمره صفر (بالاترین فساد) تا ۱۰۰ (پاک‌ترین) دارد.

نتایج گزارش امسال تصویری ناراحت‌کننده از فساد کشورها به نمایش گذاشته است؛ بیش از دوسوم کشورها نمره کمتر از ۵۰ دارند، در حالی که میانگین نمره جهان تنها ۴۳ است.

موضوع ناامیدکننده‌تر این است عمده کشورها تلاشی اندک برای بهبود وضعیت فساد خود داشته‌اند، یا به کل هیچ پیشرفتی نداشته‌اند؛ تنها ۲۰ کشور موفق شدند در سال‌های اخیر وضعیت فسادزدایی خود را ارتقا دهند. با توجه به این روند و تداوم فساد در بسیاری از کشورها، «دموکراسی» در سراسر جهان با تهدیدات جدی مواجه است.

در رتبه‌بندی «شاخص ادارک فساد ۲۰۱۸»، دانمارک توانست با نمره ۸۸، بدون تغییر نمره و با یک پله صعود نسبت به گزارش سال گذشته در رده نخست به‌عنوان پاک‌ترین کشور بایستد.

نیوزیلند اما با کاهش دو واحدی نمره و کسب نمره ۸۷، جایگاه نخست سال گذشته خود را از دست داد و به رده دوم نزول کرد. چهار کشور فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس نیز با کسب نمره مشابه ۸۵ به‌طور مشترک در رده سوم ایستاده‌اند.
*
*
*
** “شاخص ادراک فساد” از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میان کشور های حوزه منا(کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا) ؛

ایران؛ نمره فساد در اقتصاد ایران از ۳۰ به ۲۸ نزول یافت؛ امری که موجب سقوط ۸ پله‌ای جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۱۷ شد و از رتبه ۱۳۰ به رتبه ۱۳۸ جهان سقوط کرد.

امارات نیز با قرار گرفتن در رتبه ۲۳ سالم ترین اقتصاد در کشورهای حوزه منا را دارد .

اقتصاد کشور عمان نیز از رتبه ۶۸ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۵۳ در سال ۲۰۱۸ رسید که در نتیجه با ۱۵ پله صعود بیشترین صعود را بین کشورهای این حوزه بدست آورد

فاسد ترین اقتصاد بین کشور های حوزه منا متعلق به کشور سوریه است که در جایگاه ۱۷۸ جهان قرار دارد.

**فساد؛ معضل جهان‌گیر

پاتریکا موریرا، رئیس نهاد «شفافیت بین‌المللی» در مقدمه گزارش «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۸» در یادداشتی می‌نویسد: «فساد با تضعیف دموکراسی، چرخه‌ای بی‌رحم ایجاد می‌کند؛ فساد موجب شکست نهادهای دموکراسی می‌شود و در مقابل، نهادهای ضعیف نیز ناتوان در کنترل فساد هستند.

در حال حاضر بسیاری از نهادهای دموکراتیک جهان با تهدید مواجه هستند؛ یا از جانب رهبران تام‌الاختیار یا تمایلات پوپولیستی.

ما نیاز داریم تلاش بیشتری برای تقویت نظارت‌ها و ایجاد توازن و حمایت از حقوق شهروندان داشته ‌باشیم، چراکه شهروندان خواهان شفافیت هستند.» تظاهرات ضد فساد اخیر در سراسر دنیا، از مغولستان تا رومانی و گوآتمالا، حاکی از خشم مردم علیه سوءاستفاده سیاستمداران از امکانات و اختیارات دولتی و تلاش برای شانه ‌خالی کردن از مسوولیت‌ها بوده است.

طی چند سال اخیر، ناامیدی رای‌دهندگان از فساد جوامع، سیاست برخی کشورها را دگرگون کرده است. سیاستمداران برای تصاحب قدرت بر موج نارضایتی‌ها سوار شده‌اند.

دلیا فریرا روبیو، از محققان این گزارش در این رابطه می‌‌گوید: «تحقیقات ما حکایت از ارتباط شفاف میان دموکراسی سالم و موفقیت مبارزه با فساد بخش دولتی دارد. در جاهایی که نهادهای دموکراتیک ضعیف هستند، فساد مجال بیشتری برای رشد دارد. ما این را در کشورهایی که نهادها به دست سیاستمداران پوپولیست و غیردموکراتیک افتاده است شاهد بوده‌ایم.»

در رتبه‌بندی ۲۰۱۸‌ «شاخص ادراک فساد»، دانمارک به‌رغم ثابت ماندن نمره، ۸۸، توانست جایگاه نخست را از نیوزیلند تصاحب کند. نیوزیلند، کشور ناحیه آسیا-پاسیفیک، اما با کاهش ۲ واحدی نمره نسبت به گزارش سال گذشته به رده دوم نزول کرد.

رده سوم اما به‌طور مشترک برای چهار کشور است؛ فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس با نمره ۸۵. در رده هشتم نیز هلند با نمره ۸۲ قرار دارد و کانادا و لوکزامبورگ با نمره ۸۱ به‌طور مشترک در رده نهم جای دارند.

در انتهای این رتبه‌بندی کشور سومالی با نمره ۱۰ به تنهایی در رده ۱۸۰ قرار گرفته است. سوریه، سودان جنوبی، یمن و کره‌شمالی به ترتیب دیگر کشورهای انتهایی این جدول هستند که هر کدام با نمره کمتر از ۱۵، فاسدترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند.

نهاد «شفافیت بین‌المللی» در گزارش خود سه گروه از کشورها را به‌طور مجزا معرفی کرده است‌: «بهبودیافتگان»، «تنزل‌یافتگان» و «کشورهای زیر ذره‌بین».

بر این اساس استونی، ساحل‌عاج، سنگال و گویانا از کشورهایی بوده‌اند که طی یک سال گذشته بیشترین موفقیت را در مبارزه با فساد داشته‌اند.

وضعیت فساد اما در کشورهای استرالیا، شیلی، مالت، ترکیه و مکزیک وخیم‌تر شده است.

در نهایت نام سه کشور آمریکا، جمهوری چک و برزیل در گروه «زیر ذره‌بین» این گزارش به چشم می‌خورد. بر این اساس، آمریکا با نمره ۷۱، نسبت به گزارش سال گذشته ۴ واحد از نمره خود را از دست داده، و برای اولین بار از ۲۰۱۱، از میان بیست کشور برتر این رتبه‌بندی خارج شده است.

نمره پایین فسادزدایی این کشور در حالی است که نظام توازن قدرت میان سه‌ قوه با تهدیداتی مواجه است و هنجارهای اخلاقی در سطوح بالای قدرت وضعیتی بحرانی دارد.

یکی دیگر از نکات گزارش «شاخص ادراک فساد»، رتبه‌بندی فساد به تفکیک هر یک از مناطق است؛ در منطقه آمریکا که میانگین نمره کشورها ۴۴ از ۱۰۰ است، سه کشور نخست رتبه‌بندی عبارتند از کانادا، آمریکا و اروگوئه. در این منطقه، ونزوئلا با نمره ۱۸ به‌عنوان فاسدترین کشور معرفی شده است.

همانند منطقه آمریکا، میانگین نمره فساد آسیا-پاسیفیک ۴۴ است. گرچه کشورهای این منطقه وضعیتی منفعل در مبارزه با فساد داشته‌‌اند اما دو کشور نیوزیلند و سنگاپور به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جهانی جای دارند.

استرالیا و هنگ‌کنگ به ترتیب سومین و چهارمین کشور پاک این منطقه هستند (با رتبه جهانی ۱۳ و ۱۴). در میان مناطق جهانی، اتحادیه و غرب اروپا با میانگین نمره ۶۶ بهترین وضعیت را دارد.

دانمارک، فنلاند، سوئد، سوئیس، نروژ، هلند و لوکزامبورگ به ترتیب پاک‌ترین کشورهای این منطقه هستند که هر کدام در میان ۱۰ کشور برتر جهانی قرار دارند و در نهایت، در منطقه خاورمیانه با میانگین ۳۹، امارات و قطر به ترتیب برترین کشورها هستند.

**روش‌شناسی گزارش؛

«شاخص ادراک فساد» اولین بار در ۱۹۹۵ توسط نهاد «شفافیت بین‌المللی» منتشر شد. هدف از ارائه این شاخص ترکیبی، اندازه‌گیری سطح فساد بخش دولتی کشورها بوده است.

طی ۲۰ سال گذشته، هم منابعی که در اندازه‌گیری شاخص مورد استفاده قرار گرفته و هم روش اندازه‌گیری، تغییرات گسترده کرده است؛ بر این اساس در ۲۰۱۲، تغییرات مهمی در روش‌شناسی گزارش لحاظ شد که امکان مقایسه نمره طی زمان را فراهم کرد که پیش از آن ممکن نبود.

روش‌شناسی «شاخص ادراک فساد» چهار رکن اولیه دارد: انتخاب منابع‌ داده، تغییر منابع داده، مجموع‌سازی منابع داده و در نهایت گزارش معیاری برای نااطمینانی.

بر این اساس، «شاخص ادراک فساد» بر مبنای ۱۳ منبع داده‌ای محاسبه شده است، منابعی که بازتابی از ارزیابی‌ کارشناسان و مدیران کسب‌وکارها از تعداد رفتارهای مفسدانه در بخش دولتی است، رفتارهایی از قبیل: رشوه، انحراف منابع مالی دولت، استفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی، انتصاب خویشاوندان در مناصب دولتی و دخیل کردن منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی. همچنین برخی منابع، مکانیزم‌هایی را نیز که در کشورها برای مبارزه با فساد وجود دارد مدنظر قرار داده‌اند، نظیر: توانایی دولت در اجرای مکانیزم‌های یکپارچه، به‌طور کارآمد تحت پیگرد قرار دادن مدیران فاسد، شدت بوروکراسی، وجود قوانین کافی در زمینه افشای مالی، تضاد منافع و دسترسی به اطلاعات و در نهایت حمایت قانونی از افشاکنندگان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران.

پس از جمع‌آوری این منابع، داده‌ها برای محاسبه نمره کل ادراک فساد استاندارد می‌شوند در این مرحله تمام داده‌ها به مقیاس صفر تا ۱۰۰ تبدیل می‌شوند، که صفر بیانگر بالاترین سطح فساد و ۱۰۰ بیانگر کمترین سطح فساد درک‌شده است./کارنامه اقتصاد