درخصوص اینکه عریان کردن زنان برای بازرسی بدنی مطابق کدام قانون است، هدف از برهنه کردن برای بازرسی بدنی، تحقیر فعالان مدنی و سیاسی است، وجود دوربین در حمام و سرویس بهداشتی، تخطی از حقوق بشر است ، بازرسی سلامت جسمانی، وظیفه پزشک است نه زندانبان،  برخوردها در بازداشتگاه‌ها برخلاف آیین نامه سازمان زندان هاست

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب؛ شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری  می‌گوید: آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به طور کلی یک مسئله‌ای را مطرح کرده است مبنی بر اینکه فردی که وارد زندان می‌شود باید بازرسی شود تا از بیرون چیزی را وارد زندان نکند که بیشتر به بحث مواد مخدر مربوط می‌شود. ولی نقدی که اساسا به این موارد وارد است، این است که افرادی که بازداشت شده‌اند مشخصا تحت نظر و رصد نیروهای امنیتی بوده‌اند و شناخت لازم را از آن‌ها داشته‌اند و اکثر این افراد گرایشی به هیچگونه از مواد مخدر ندارند.احتمالا برای شکستن و تخریب این افراد چنین رفتاری را انجام می‌دهند چراکه احتمالا برای شکستن و تخریب این افراد چنین رفتاری را انجام می‌دهند چراکه جزو جرائم عمومی به حساب نمی‌آیند.

فعالان مدنی و سیاسی زن روایتگر درد و رنج خود از پشت دیوارهای زندان، شدند. هفته گذشته بود که یکی از کنشگران زن، سکوت را شکست و از برهنه کردن زنانی که بازداشت شده‌اند، در مقابل زندانبان و دوربین و همچنین وجود دوربین در سلول انفرادی، حمام و سرویس‌های بهداشتی پرده برداشت. پس از آن این زنجیره ادامه پیدا کرد، دیگر کنشگران زن هم از رنجی که برده‌اند روایت کردند؛ آن‌ها راوی احساس حقارتی که کرده‌اند و حریم خصوصی که شکسته شده است، شدند.

بر اساس ادعاها و روایت‌ها، عریان کردن زنان در مقابل مامور زندان و دوربین‌هایی که معلوم نیست پشت آن چه کسی یا کسانی نشسته است، به دو دلیل توجیه می‌شده، یک آنکه فرد بازداشت شده مواد مخدر را به اصطلاح جاساز نکرده باشد و دلیل دوم هم بابت بررسی کردن جای زخم به منظور اینکه فرد در زمان بازداشت یا بعد از آزادی ادعای شکنجه شدن، نکند.

خبرگزاری قوه قضاییه هم در واکنش به این روایت‌ها، در اطلاعیه‌ای عنوان کرد که در مواردی که «نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد»، این نوع بازرسی‌های بدنی «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» افراد انجام می‌شود و بازرسی زندانیان زن فقط توسط مأمورین زن صورت می‌گیرد.

برهنه کردن برای بازرسی بدنی، با هدف تحقیر فعالان مدنی و سیاسی است:

اما درخصوص اینکه عریان کردن زنان برای بازرسی بدنی مطابق کدام قانون است، شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری به دیده‌بان ایران می‌گوید: «آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به طور کلی یک مسئله‌ای را مطرح کرده است مبنی بر اینکه فردی که وارد زندان می‌شود باید بازرسی شود تا از بیرون چیزی را وارد زندان نکند که بیشتر به بحث مواد مخدر مربوط می‌شود. ولی نقدی که اساسا به این موارد وارد است، این است که افرادی که بازداشت شده‌اند مشخصا تحت نظر و رصد نیروهای امنیتی بوده‌اند و شناخت لازم را از آن‌ها داشته‌اند و اکثر این افراد گرایشی به هیچگونه از مواد مخدر ندارند که بخواهند همراه خود ببرند. ضمن اینکه شیوه بازداشت این دست از بازداشت‌شدگان به این شکل بوده که از خانه، محل کار یا حتی از خیابان برده شده‌اند. حتی اگر گرایشی به مواد مخدر داشته باشند هم با این شیوه بازداشت فرصت این را نخواهند داشت که در بدن خودشان جاسازی کنند.»

وی در ادامه بیان می‌کند: «از طرفی این افرادی که بازداشت شده و روایت کرده‌اند، فعالان سیاسی و مدنی یا به هر طریقی معترض بوده‌اند که به نظر می‌رسد اینگونه رفتارها با آن‌ها، فراتر از آیین‌نامه سازمان زندان‌ها باشد.»

قوشه درباره هدف از بازرسی بدنی زنان به دیده بان ایران می‌گوید: «احتمالا برای شکستن و تخریب این افراد چنین رفتاری را انجام می‌دهند چراکه جزو جرائم عمومی به حساب نمی‌آیند. به هر حال جرائم این افراد سیاسی است و در معنی عام کلمه، فعال حقوق بشر هستند به همین دلیل حدسی که زده می‌شود این است که هدف شکستن و تحقیر آنان بوده است.»

بررسی سلامت جسمانی بازداشت‌شدگان بر عهده پزشک معتمد زندان است نه زندانبان:

این فعال حقوق زنان در پاسخ به اینکه آیا بازرسی بدنی برای اطمینان از سلامت جسمانی وظیفه مامور زندان است، به دیده بان ایران گفت: «این کار وظیفه پزشک زندان است و مامور زندان یا زندانبان حق ندارد کسی را برهنه کند. در قانون آیین دادرسی کیفری هم پیش‌بینی شده است که شخص می‌تواند درخواست کند تا پزشک معتمد زندان او را معاینه کند و برگه گواهی سلامت را هم به دستش بدهند. به عبارتی تا آخر زمان بازداشتش این برگه باید در اختیارش باشد تا هر مشکلی که در داخل زندان یا بعدش پیش‌آمد، بتواند به آن استناد کند.»

وی ادامه می‌دهد: «اقدام بازرسی بدنی بهانه‌ای بوده است برای اینکه بگویند بحث سلامتی فرد بازداشت شده مطرح است در حالی که سواستفاده از یک بحث قانونی است. قانون گفته است که پزشک باید شخص را معاینه کند و آن برگه گواهی را هم در اختیارش بگذارد. متاسفانه در اینگونه موارد مامور یا زندانبان این کار را انجام داده و همچنین برگه‌ای را هم به شخص نداده‌اند. بنابراین این یک مصادره به مطلوب از یک بحث قانونی است که توسط این ماموران دارد انجام می‌شود که آن هم وظیفه پزشک زندان است نه مامور.»

وجود دوربین در حمام و سرویس بهداشتی، تخطی از اصول اولیه حقوق بشر:

قوشه همچنین درخصوص اینکه آیا داشتن دوربین در سلول انفرادی، حمام و سرویس‌های بهداشتی در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها پیش‌بینی شده است، پاسخ می‌دهد: «درخصوص حمام سرویس‌های بهداشتی خیر ولی قسمت عمومی زندان به دلیل بحث امنیت باید دروبین داشته باشد. هرچند در آیین‌نامه مشخصا نامی از زندان انفرادی آورده نشده است. تنها جایی که در قوانین زندان‌ها از سلول انفرادی بحث می‌شود، آنجایی است که شخص به دلیل تخلفی که در بند عمومی انجام داده، به صورت تنبیهی به انفرادی منتقل می‌شود. بازداشت انفرادی در قانون پیش‌بینی نشده و به همین دلیل است که ما می‌گوییم بازداشت انفرادی نوعی شکنجه است. در مجموع در قسمت‌های عمومی زندان به دلیل امنیت یا مسائل مختلف حتما باید دوربین باشد که هست ولی در سرویس‌های بهداشتی و حمام تخطی از اصول اولیه حقوق بشر است و حریم خصوصی افراد را تحت شعاع قرار می‌دهد که این هم برای تحت فشار قرار دادن زندانی استفاده می‌شود.»

این حقوقدان در پایان درمورد رفتارهای فراقانونی بازداشتگاه‌ها خاطرنشان می‌کند: «بازداشتگاه‌ها اغلب تحت آیین سازمان زندان‌ها رفتار نمی‌کنند و رفتارهایشان فراقانونی است. در این بازداشتگاه‌ها قانون چندان اجرا نمی‌شود و اغلب آن‌ها زیر نظر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیستند.»