عضویت ۶۰ هزار نفر در یک صندوق وام خانگی در رامهرمز

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب اخبار خوزستان؛ فرماندار رامهرمز گفت: با وجود اینکه از زمان ارائه پیشنهاد مجموعه مدیریت اقتصادی استان به صندوق‌های خانگی برای اخذ مجوز موسسه مالی ۲ هفته می‌گذرد، اما تاکنون متولیان آنها برای قرار گرفتن در یک چارچوب قانونی به منظور ادامه فعالیت‌ پاسخ نداده‌اند.

آرش قنبری سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در صورتی که این صندوق‌ها نخواهند در چارچوب قانونی قرار بگیرند، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، اظهارداشت: دامنه فعالیت برخی از این صندوق‌ها جنبه فرا شهرستانی و فرا استانی به‌خود گرفته که این شرایط باعث بروز برخی نگرانی‌ها شده است.

وی ادامه داد: پاسخگو بودن متولیان این صندوق‌ها یکی از دغدغه‌های مجموعه مدیریت اقتصادی استان است تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری شود.

فرماندار رامهرمز به برخی موضوعات پیش آمده در گذشته که منجر به از بین رفتن سرمایه‌های مردم شده، اشاره کرد و گفت: توصیه می‌شود تا مردم سرمایه‌های خود را با دقت و حساسیت بیشتری سپرده‌گذاری کنند.

? عضویت ۶۰ هزار نفر در یک صندوق وام خانگی

رییس شورای تامین شهرستان رامهرمز با بیان اینکه تاکنون تعداد ۴۲ صندوق وام خانگی در این شهرستان شناسایی شده است، گفت: از بین آنها تعداد ۲۰ صندوق به صورت عمده در حال فعالیت هستند.

قنبری تصریح‌کرد: به تنهایی در یکی از این صندوق‌ها تعداد ۶۰ هزار نفر عضو هستند که از فعالیت فرا شهرستانی و فرا استانی برخوردار است.

وی به اقدام متولی این صندوق خانگی برای برداشت ۳۰۰ میلیارد ریال از حساب بانکی خود اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی برداشت و هزینه چنین مبالغی جهت مبارزه با فعالیت‌های احتمالی پولشویی را با دقت مورد رصد و پیگیری قرار می‌دهد و به همین دلیل، تا مشخص شدن دلیل اصلی برداشت این میزان پول، حساب متولی این صندوق خانگی مسدود است.

فرماندار رامهرمز با بیان اینکه در بررسی‌های اولیه مشخص شده که از بین ۶۰ هزار عضو این صندوق تنها ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر موفق به دریافت وام خانگی شده‌اند، گفت: این موضوع ضرورت بررسی‌های بیشتری را برای تیم کارشناسی مربوطه را به‌وجود آورده است.

قنبری در پاسخ به این سوال که آیا متولی این صندوق وام خانگی با تیم کارشناسی همکاری‌ لازم را برای تسریع در انجام بررسی‌ها دارد، گفت: در این زمینه همکاری خوبی صورت گرفته است اما باید در انتظار نتایج قطعی بررسی‌ها باشیم.

وی اضافه کرد: فعالیت چنین صندوق‌هایی به دلیل نبود نظارت‌های لازم بانک مرکزی، نوعی تخلف محسوب می‌شوند و به همین دلیل دستگاه‌های مختلف در تلاش برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی هستند.

بر اساس این گزارش، در اسفندماه سال گذشته، باوجود توصیه‌ها و هشدارها، متقاضیان سپرده‌گذاری در این صندوق‌ها برای ارائه تضمین درخواستی از جمله تعهد رسمی و سفته در مقابل شعب بانک ملی و دفترخانه‌های اسناد رسمی شهرستان رامهرمز اقدام به تشکل صف‌های طولانی کردند./ایرنا