قانون حجاب،«قابلیت اجرا» ندارد و مشکل‌زاست

خان محمدی می گوید: در آن طرحی که مطرح شده است گفته شده بود که اگر انجام نداد فلان اتفاق بیفتد، خدمات ندهند و برای کارت ملی‌اش این اتفاق بیفتد. اما بحث ما جریمه نقدی است، ما در طرح جامع‌مان اولا که این تذکرات از دستگاه‌ها شروع شود و بعد به آن مسوول تذکر داده شود و بعد هم جریمه نقدی اتفاق بیفتد.

به گزارش پایگاه خبری خوزتاب؛ علی خانمحمدی گفت: قانونی که در حوزه عفاف و حجاب بوده و قدیمی است، قابلیت اجرا ندارد، ضمانت اجرایی در این زمینه ندارد، در کشور درست اجرا نمی‌شود و اگر بخواهد اجرا شود مشکلاتی را اجرا می‌کند

محورهای گفت و گوی «علی خانمحمدی» سخنگوی جوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر با «اعتماد»:

پس طبق اصل هشتم قانون اساسی آحاد مردم می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر بکنند. البته خب امر معروفی که آحاد مختلف مردم می‌توانند انجام بدهند معروف و تذکر لسانی است. در حوزه برخوردها طبق قانون ضابطین قضایی هستند و باید اقدامات را انجام بدهند، اما در حد تذکر بله می‌توانند انجام بدهند و به عنوان آمر به معروف هستند و ستاد حتما حمایت لازم را انجام می‌دهد.

در حوزه مطالبه‌گری الان مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که یک شخص نامش مطالبه‌گر است اما انگشت اتهام را به سمت کسی می‌برد که هنوز این کار را انجام نداده و اتهام‌زنی می‌کند. امر به معروف و نهی از منکر باشد که شرایط آن مشخص است بله در حد تذکر باشد حتما ستاد حمایت می‌کند. باید بتوانیم فضای امر به معروف و نهی از منکر را در بخش‌های مختلف برای آحاد مختلف مردم باز کنیم، ستاد به عنوان مجموعه‌ای که وظیفه دارد حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بکند این قول را می‌دهد که چنین کاری را انجام بدهد.

در همین حوادث اخیر دیدید که صداوسیما مهمان‌هایی دعوت کرد که بسیاری از اینها در فضای کشور مشکل ایجاد کردند. مهمان‌هایی که دعوت شدند که در همین جریاناتی که بحث عفاف و حجاب را مطرح می‌کردند، کارشناس‌هایی که شبکه خبر و شبکه‌های دیگر می‌آوردند و مسائلی را مطرح می‌کردند، بعضی از اینها مشکل ایجاد می‌کرد. برنامه‌ای گذاشتند و از دبیر سابق امر به معروف و نهی از منکر دعوت کردند که در رابطه با طرح عفاف و حجاب صحبت کند، مگر ایشان الان دبیر ستاد است که بتواند نظر بدهد؟

ما در حوزه عفاف و حجاب گفته‌ایم که آماده مناظره هستیم. در طرح جامع عفاف و حجاب که توسط ستاد نوشته شده است، تاکنون ۸ ویرایش انجام شده است. در همین حوزه، ستاد، امر به معروف و نهی از منکرش را در حوزه عفاف و حجاب به سه قوه کرده است، از وضعیت موجود کشور در این شرایط اعتراض داشته و پیشنهادش هم طرح جامع عفاف و حجاب بوده است. کلی‌گویی هم نکردیم.

قانونی که در حوزه عفاف و حجاب بوده و قدیمی است، قابلیت اجرا ندارد، ضمانت اجرایی در این زمینه ندارد، در کشور درست اجرا نمی‌شود و اگر بخواهد اجرا شود مشکلاتی را اجرا می‌کند.

در آن طرحی که مطرح شده است گفته شده بود که اگر انجام نداد فلان اتفاق بیفتد، خدمات ندهند و برای کارت ملی‌اش این اتفاق بیفتد. اما بحث ما جریمه نقدی است، ما در طرح جامع‌مان اولا که این تذکرات از دستگاه‌ها شروع شود و بعد به آن مسوول تذکر داده شود و بعد هم جریمه نقدی اتفاق بیفتد. 

بله ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که در حوزه عفاف و حجاب است به این انتقاد دارد. ستاد با دادگاهی شدن مخالف است؛ با محرومیت‌های اجتماعی به این شکلی که در فضای مجازی مطرح می‌شود ستاد مخالف است. با گشت ارشاد و اقدامات اینچنینی مخالف است. بحث ایجابی در اینجا بسیار پررنگ است و در کنار آن اگر باید اقدامات سلبی انجام شود؛ اقداماتی باشد که منجر به تقابل مستقیم نشود و اولین جایی هم که باید اصلاح شود ادارات و مسوولان ما هستند. امروز بیشترین انتقاد ما در حوزه عفاف و حجاب نسبت به مسوولان است نه مردم. مردم در بلاتکلیفی هستند؛ دوقطبی را امروز مسوولان در حوزه عفاف و حجاب بین مردم انجام داده‌اند.

یک اصل وجود دارد، بله آن خانم کم‌حجاب در خانواده و بستگان ما هم هست. بالاخره اینها در همین کشور زندگی می‌کنند. اینها جزو خانواده، نظام و کشور ما هستند. واقعا کنار هم هستیم و آن‌هم یک آسیب است. شاید اگر او یک آسیب ظاهری دارد، من هم هزار آسیب داشته باشم. این نکته درستی است ما نمی‌خواهیم اینها را از دایره کشور، نظام و انقلاب خارج بدانیم. ما یک بحث داریم که می‌گوییم در خیلی از اینها آسیب‌ها به جوان گفته نشده است. می‌گویم اتفاقا در این طرح مردم جلو می‌آیند، من می‌گویم اینها درصد محدودی هستند که فرمایش شما را تایید می‌کند که اینها یک درصد محدودی هستند. نمی‌توانیم به خاطر هزار نفر کشور بعضی جاها قوانینی بیاورد و بعضی چیزها را رها کند.

در طرح ستاد اولین عرصه بحث دستگاه‌های دولتی است که در آنجا ما ضوابط را در حوزه بحث رعایت پوشش در دستگاه دولتی، ‌قوانین هم در آنجا مطرح شده و دو بند هم در حوزه حجاب اسلامی بحث شؤونات اسلامی تذکر داده است که کارمند دولت و کارمند کارکنان در بخش‌های مختلف و محیط اداری مکلف است که حجاب را رعایت کند. اگر می‌خواهیم گره‌های اجتماعی و گره‌های مردم در زمینه‌های مختلف باز شود باید فضای تذکر را باز کنیم.

یعنی فرد جریمه شود و این مساله را هم تخلف ببینیم. یعنی تخلف محسوب شود، دادگاهی نشود و پرونده‌اش به دادگاه ارجاع داده نشود و تقابل مستقیم با او صورت نگیرد و جریمه شود و براساس آن جریمه طرف رعایت کند.

درعرصه‌های دیگر هم همین‌طور است. فرض کنید که یک خانم می‌خواهد سوار ماشین شود و راننده ماشین می‌گوید طبق قانون باید حجاب را رعایت کنید. تذکر می‌دهد و اگر نه سفرش را لغو کند یک نفر دیگر. این مقابل هم قرار دادن مردم نیست. یعنی شما می‌گویید اگر در فضای اجتماعی کسی موضوعی را دید به کسی تذکر ندهد؟ یعنی می‌گویید امر به معروف و نهی از منکر را در کشور تعطیل کنیم.

در آن طرحی که مطرح شده است گفته شده بود که اگر انجام نداد فلان اتفاق بیفتد، خدمات ندهند و برای کارت ملی‌اش این اتفاق بیفتد. اما بحث ما جریمه نقدی است، ما در طرح جامع‌مان اولا که این تذکرات از دستگاه‌ها شروع شود و بعد به آن مسوول تذکر داده شود و بعد هم جریمه نقدی اتفاق بیفتد. یعنی فرد جریمه شود و این مساله را هم تخلف ببینیم. یعنی تخلف محسوب شود، دادگاهی نشود و پرونده‌اش به دادگاه ارجاع داده نشود و تقابل مستقیم با او صورت نگیرد و جریمه شود و براساس آن جریمه طرف رعایت کند.

تقابل مستقیم و کشاندن و در ون سوار کردن، این اقدام مستقیم و پرونده دادگاهی شدن از این شعبه به آن شعبه و از این پله به آن پله رفتن و به دادگاه آمدن از نگاه ما این است که این نگاه دقیقی نسبت به حوزه عفاف و حجاب نیست و صحیح هم نیست. ما اولا باید اینها را با قانون صحیحی که مجلس می‌تواند تصویب کند غیرحضوری کنیم و تذکراتی به مردم بدهیم. به نظرم این می‌تواند آمار دقیقی باشد که در حوزه ناظر یک که قبل از حوادث اخیر اجرا شد وضعیت کشف حجاب در خودروها به اندازه ۸۱درصد سازماندهی شد.

باز هم می‌گویم از مجلس شورای اسلامی و آقای قالیباف واقعا انتظار داریم که روی این زمینه ورود کنند و از مجلس می‌خواهیم مطالبه‌گری کند الان توپ در زمین مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید پاسخگوی هم الان و هم در آینده کشور در این زمینه باشد.