کد خبر : 10921
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 شهریور 1398 - 19:29

صدایی که حاشیه ساز شد / معادلات شورای کارگری هفت تپه برهم خورد

صدایی که حاشیه ساز شد / معادلات شورای کارگری هفت تپه برهم خورد ✍ قاسم منصور آل کثیر در کانال گزار نوشت؛ انتشار فایل صوتیِ تعدادی از اعضای شورای اسلامی کارگری شرکت هفت تپه بحث های بسیاری را بین کارگران ایجاد کرد. به گزارش کانال اگزار، انتشار فایل صوتیِ گفت وگوی سه عضو از اعضای

صدایی که حاشیه ساز شد / معادلات شورای کارگری هفت تپه برهم خورد

✍ قاسم منصور آل کثیر در کانال گزار نوشت؛
IMG 20190825 123734 684 217x300 صدایی که حاشیه ساز شد / معادلات شورای کارگری هفت تپه برهم خورد

انتشار فایل صوتیِ تعدادی از اعضای شورای اسلامی کارگری شرکت هفت تپه بحث های بسیاری را بین کارگران ایجاد کرد.

به گزارش کانال اگزار، انتشار فایل صوتیِ گفت وگوی سه عضو از اعضای شورای اسلامی کارگران و مسئول بازرگانی شرکت نیشکر هفت تپه افکار عمومی کارگران را وارد چالشی جدید کرد.

بر اثر انتشار این فایلِ صوتی، طی دیروز و امروز برخی کارگران دست از کار کشیده بودند که پس از ساعاتی به کار بازگشتند.

منبع منتشر کننده ی این فایل صوتی هنوز مشخص نیست.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شوش در این رابطه به خبرنگار اگزار گفت که اگر تخلفی در این ماجرا صورت گرفته باشد حتما رسیدگی می کنیم.

بعضی کارگران می گویند در این فایلِ صوتی سخنانِ تعدادی از اعضای شورای کارگری، حیثیت کارگران را خدشه دار کرده است.

برخی از ناظران نیز معتقدند که این فایل صوتی، یک گپِ دوستانه بود که جِدیتی در بیانِ اظهاراتِ مطرح شده وجود نداشته و نشرِ آن بر خلاف عرف و اخلاق بود.

اخیرا خبرِ محکومیت سنگین بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات نیشکر هفت تپه خبرساز شده بود.

بر این مبنا اسماعیل بخشی، یکی از اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه، به ۱۴ سال حبس محکوم شده است.

سپیده قلیان هم به گفته وکیلش به ۱۸ سال حبس محکوم شده که مطابق قوانین باید هفت سال از آن را تحمل کند.

محمد خنیفر فعال کارگری دیگری است که در این پرونده به شش سال حبس محکوم شده است.

به گزارش اگزار به نقل از سایت مشرق، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه نوشت: انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شوک آفرین بود و بر همین اساس در جلسه هیأت وزیران  مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و اینجانب موضوع را پیگیری کند.

فعالان کارگری امیدوارند احکامِ صادر شده نسبت به همقطارانشان مورد ارفاق و تجدید نظر واقع شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.