ریاض علی فرحانی / کارشناس منطقه آزاد اروند
دولت سیزدهم و چالش مناطق آزاد
اخبار مهم اهواز و دیگر شهرهای خوزستان را در پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب khuztab بخوانید
پایگاه خبری تحلیلی خوزتاب؛
✍ریاض علی فرحانی در یادداشتی با عنوان “دولت سیزدهم و چالش مناطق آزاد” نوشت:
سياستگذاري كلان در حوزه اقتصاد در طيفي قرار دارد كه يك سوي آن اقتصاد مبتني بر اصول بازار و اقتصاد آزاد قرارگرفته كه مبتني بر قواعدي از جمله عدم دخالت دولت در اقتصاد و استفاده از مكانيسم عرضه و تقاضا به تشويق سياست‌هاي برون‌نگر و توسعه تجارت و صادرات مي‌پردازد و در سوي ديگر اين طيف، اقتصاد مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز قرار گرفته كه مبتني بر قواعدي از جمله حقوق مالكيت دولتي و برنامه‌ريزي در تمامي‌امور اقتصادي و سياست‌هاي درون‌نگر و تشويق سياست جايگزيني واردات و خودكفايي در تمامي‌زمينه‌ها است.
باتوجه به دولتي و عمومي‌شدن بسياري از صنايع بعد از انقلاب اسلامي‌و ضرورت تغيير آهسته استراتژي اقتصادي كشور با رويكرد خصوصي‌سازي و آزادسازي تدريجي تجاري، ايجاد مناطق آزاد و ويژه با تصويب تبصره‌‌هاي ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در سال ۱۳۶۸ در دستور كار قرار گرفت و مراحل اجرايي آن با تصويب قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي در سال ۱۳۷۲ و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب ۱۳۸۴ ادامه يافت.
بنابراين هدف اصلي از ايجاد مناطق آزاد و ويژه در كشور در سالهاي اوليه ايجاد اين مناطق، تمرين آزادسازي تجاري و حركت كشور به سمت سياست‌هاي باز اقتصادي، در شرايطي بود كه محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي وارداتي و صادراتي در كشور بسيار پررنگ و نرخ‌هاي تعرفه بالا و سرمايه‌گذاري‌ها عمدتا توسط بخشهاي دولتي صورت مي‌گرفت. ايجاد مناطق آزاد در سالهاي اوليه ايجاد به معناي دريچه‌هايي براي تنفس اقتصاد كشور و گذار از اقتصاد بسته به اقتصاد باز تلقي مي‌شد.
از اين رو اگر بخواهيم دو هدف مبنايي از ايجاد مناطق آزاد در ايران را ترسيم نمائيم مي‌توانيم به « آزادسازي تجاري از طريق معافيت حقوق ورودي كالاها و حذف مجوزهاي محدودكننده تجارت» و «تسهيل فضاي كسب و كار و جذب سرمايه از طريق كاهش بروكراسي اداري و اعمال مقررات منعطف و منفك شدن از قوانين سرزمين اصلي» اشاره کنيم.
بدون‌شک مبناي قانونی هدفگذاري ايجاد مناطق آزاد را مي‌توان در قانون اصلي مناطق آزاد يافت. در ماده (۱) اين قانون هدف از تأسيس اين مناطق تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي‌ذكر شده است.
شايد يكي از اصلی ترين ابهامات در عملكرد مناطق آزاد و ويژه به گستردگي اهداف باز مي‌گردد كه بعضا دستيابي به برخي از آنها از جمله عمران و توسعه منطقه‌اي و ايجاد اشتغال لزوما با حضور در بازارهاي جهاني و توسعه صادرات حاصل نمي‌گردد.
اتفاقا مناطق برای تحقق این هدف بدون برخورداری از ردیف های بودجه ای از منابع عمومی کشور، با توجه به اهداف صدرالاشاره و‌مطالبات اجتماعی مردم تمرکز قابل توجه منابع خود را به ایجاد زیرساختهای شهری وصنعتی معطوف کرده و طی سالهای اخیر هزاران میلیارد صرف این مهم کرده اند و تلاش ها ادامه دارد.
باتوجه به مقدمه صدر الاشاره و نظر به پتانسیل مناطق آزاد
اگر قرار است قلب اقتصادی و‌فرهنگی هر استانی بتپد آن قلب قطعا باتوجه به پتانسیلهای واختیارات قانونی ناشی از قانون‌چگونگی اداره مناطق آزاد باید در این سینه یعنی منطقه آزاد بتپد. نقطه ثقل تحرکات و تحولات باید در منطقه آزاد تعریف شود.
ولی متاسفانه به دلیل نگاههای سیاسی فاقد اصالت وفقدان برنامه مدون برمناطق آزاد و علیرغم مصوبه وابلاغ در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که منجر به ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی جدید رسید.
این مناطق با چالشهای جدی مواجه خواهند بود که درصورت عدم‌رفع این موانع بر مبنای منویات مقام‌معظم رهبری وبرنامه ها اقتصادی اعلامی دولت سیزدهم این مناطق روند رشد خود را به صورتی بسیار کند وآهسته طی خواهند نمود.
+ به طور کلی چالشهای پیش روی ۱۵ منطقه آزاد جدید را درحال حاظر می توان در دو سطح خرد و‌کلان‌قابل بررسی قرار داد. هركدام از اين چالشها نيازمند كالبدشكافي دقيق است با اين حال در اين مجال به صورت خلاصه تنها به صورت تيتروار به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم:
– عدم اجماع نظر در خصوص ساختار و كاركرد مناطق آزاد به عنوان يك شهرك صنعتي توليدي و صادراتي و يا شركت عمران منطقه‌اي با هدف محروميت‌زدايي در مناطق مرزي و يا ايجاد يك شبه دولت محلي با اختيارات وسيع تمامي‌سازمان‌هاي دولتي و غيردولتی
– فقدان استراتژي بلندمدت در خصوص توسعه كمي‌مناطق آزاد و ارائه طرح‌ها ولوايح متعدد در خصوص توسعه محدوده مناطق و يا ايجاد مناطق جديد در بازه‌هاي مختلف و عدم وجود نقشه بلندمدت از تعداد اين مناطق
– كمرنگ بودن تأثير مطالعات كارشناسي و غلبه تمايلات منطقه‌اي در برخي پيشنهادها براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه و مكانيابي و تعيين محدوده‌هاي آنها با توجه به اضافه شدن مناطق متعدد به لوايح دولت در زمان بررسي
– مشخص نبودن نقشه، محدوده و وسعت برخي از مناطق آزاد در زمان تصويب در مجلس و عدم امكان ارائه نظر كارشناسي درخصوص زيرساختهاي اقتصادي و تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، امنيتي و نظامي‌به دليل عدم ارائه نقشه مصوب هيأت دولت
– تعريف مناطق آزاد در محدوده‌هاي وسيع با مساحت زياد كه خود موجب بروز بسياري از مشكلات در اين مناطق شده است.
– تغيير و افزايش پياپي محدوده مناطق به خصوص در مناطقي كه تعيين محدوده آنها به دولت سپرده شده است (اروند، انزلي و ارس)
– وجود برخي تعارضات دستگاهي وعدم هماهنگي ميان سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات در مناطق به واسطه عدم مديريت يكپارچه سازمان بر كليه‌امور محوله
– ضعف موجود در زيرساختهاي موردنياز براي بهره‌برداري از مناطق آزاد و عدم تأمين زيرساختهاي واحدهاي توليدي از قبيل آب، برق، گاز، منابع انرژي و …
– ضعف زيرساختهاي تجاري و حمل و نقل از قبيل فرودگاه، بنادر و راه‌آهن و جاده‌هاي ترانزيتي در برخي از مناطق
– وجود مشكلات زيست محيطي در محدوده عملياتي برخي مناطق آزاد
– وجود نقاط نظامي‌و امنيتي در محدوده و يا مجاور برخي مناطق آزاد و بروز محدوديتهاي ناشي از آن
– ايجاد برخي مناطق آزاد به صورت نقاط منفصله و غيريكپارچه كه موجب عدم اتصال اين مناطق به يكديگر و عدم وحدت رويه در يك منطقه شده است
– وجود نقاط جمعيتي شهري و روستايي در محدوده مناطق آزاد و درگيرشدن سازمان‌هاي مناطق آزاد با مسائل شهري و روستايي و ايجاد تعارض با وظايف شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و ايجاد برخي مشكلات مانند صدور مجوزهاي كسب و كار و ساخت و ساز از چند مرجع و افزايش قيمت زمين و مسكن
– عدم امكان فنس‌كشي و محصورنمودن برخي مناطق به دليل وسعت بالاي آنها و امكان بروز مسائلي مانند رسوب كالاي موجود در منطقه به سرزمين اصلي و ايجاد قاچاق
– عدم امكان استقرار و نظارت گمرك بر تمامي‌محدوده مناطق و يا عدم امكان كنترل دقيق بر تردد مسافر و كالا به خصوص در مناطقي كه داراي بافت جمعيتي بالايي مي‌باشند.
– تكيه بخش عمده‌اي از درآمدهاي سازمان‌هاي مناطق آزاد به منابع ناشي از واردات كالاهاي مصرفي به سرزمين اصلي، فروش زمين و اراضي وپلاك‌گذاري خودروهاي وارداتي به منطقه
– اجازه تردد به خودروهاي سواري داراي پلاك منطقه در محدوده‌هايي فراتر از محدوده قانوني مناطق آزاد (شعاع چندكيلومتري منطقه)
– ورود كالاي همراه مسافر شامل كالاهاي مصرفي كاملا وارداتي و عدم امكان نظارت دقيق بر فرايند ورود اين كالاها با استفاده از معافيت مسافري به خصوص در برخي مناطق كه داراي تمركز جمعيتي شهري و روستايي بوده و امكان سفر به اين مناطق آسان است.
– وجود محدوده‌هاي غيرصنعتي غيرعملياتي وسيع شامل جنگل‌ها، كوه‌ها، دشت‌ها، اراضي كشاورزي و نظائر آن در محدوده‌هاي مصوب مناطق آزاد
وجود مناطق ويژه متعددي كه علي‌رغم گذشت سالها از ايجاد آنها هنوز سازمان‌اداره كننده مشخصي نداشته و يا عملياتي نشده‌اند بدين ترتيب كه ازکلیه منطقه ويژه مصوب تنها حدود ۲۵ منطقه فعال مي‌باشند.
– فقدان طرح‌هاي جامع قوي و مصوب در برخي مناطق كه به طرح تفصيلي و پهنه‌بندي‌هاي مصوب تبديل شده و به تصويب مراجع اصلي از جمله شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيده باشد به عنوان نقشه راه هر منطقه.
– عدم جذابيت برخي امتيازات و مشوق‌هاي اعطايي در مناطق مانند مقررات جذب سرمايه‌گذاري خارجي و نظام كار و تأمين اجتماعي و …
– عدم جذابيت قواعد حاكم بر مناطق آزاد در جذب بانك‌ها و بيمه‌هاي خارجي علي‌رغم برخورداري از مجوز قانوني
– تغييرات مستمر مديران عامل و مسئولان مناطق در طول حدود ۳ دهه فعاليت و عدم ثبات مديريتي و كارشناسي
– ضعف نظارت بر عملكرد سازمان‌هاي مناطق آزاد به واسطه انتصاب و نظارت مديران عامل توسط هيأت وزيران و كمرنگ بودن ورود دستگاه‌هاي نظارتي به بررسي عملكرد كمي، كيفي و مالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0