جایگاه خوزستان در امنیت سرمایه گذاری

جایگاه خوزستان در امنیت سرمایه گذاری

دکتر یداله مهرعلی زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

رشد و توسعه اقتصادی نیازمند افزایش سرمایه گذاری و بهبود بهره وری است. بیماری مدیریت اقتصاد ایران که ناشی از نارسایی چهار دهه مدیریت منفعل و گسسته در قالب شش برنامه توسعه اقتصادی حادث شده است بر جریان رشد سرمایه گذاری تاثیر منفی داشته است.دوره زمانی سال ۹۷ و شروع سال ۹۸ اقتصاد با دشواری ها و نابسامانی های متعددی مواجه بوده است. مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علم و فناوری متعددی برای تحرک و خیز اقتصادی نیاز است . یکی از مولفه های مهم نقش و جایگاه جذب سرمایه و و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است، به لحاظ پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد. زیرا شاخص ها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری داخلی و اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است.

اما جذب سرمایه و سرمایه گذاری به دلیل حساسیت موضوع نیازمند تدبیر و حکمرانی مطلوب است. مهمترین اولویت شناسایی مزیتهای نسبی کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، و هدایت منابع سرمایه‌گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشهای کشور است. اما جذب سرمایه و سرمایه گذار به آسانی صورت نمی گیرد. یکی از مهمترین زمینه های ساماندهی و تقویت و جذب سرمایه گذاری ادراک سرمایه گذاران داخلی و خارجی از مولفه های امنیت سرمایه گذاری است.

مطالعه مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی حاوی یافته های مهمی برای استانها و مناطق مختلف کشور در زمینه ادراک از امنیت سرمایه گذاری است.

در اين گزارش (سيدامير سياح و ايمان تهراني، »گزارش پايش امنيت سرمايه گذاري در بهار ۱۳۹۷ به تفكيك استانها و حوزه هاي كاري«، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل ۱۶۱۸۷ ،آذر ۱۳۹۷٫)، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده كنوني و در دسترس و نيز مشاركت فعلان اقتصادي از همه استان هاي كشور، وضعيت مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفكيك استانها، مؤلفه ها و حوزه هاي كسب وكار ارائه شده است.

بر اساس تعريف اين پژوهش، امنيت سرمايه گذاري در شرايطي به طور كامل برقرار ميشود كه متغيرهاي اقتصاد كلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) با ثبات يا قابل پيش بيني باشد، قوانين و مقررات و رويه ها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه شفاف و قابل درك باشد و به طور سهل و مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان معقولي پيش از اجرا به اطلاع ذينفعان برسد، همچنين سلامت اداري برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعاليتهاي اقتصادي به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه دقيق تعريف و تضمين شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز و سالم و كارآمد باشند كه هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراييهاي فيزيكي يا فكري ديگران، براي هيچ كس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضايي و انتظامي با كمترين هزينه و در كوتاهترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دريافت كنند و در آخر اينكه فرهنگ وفاي به عهد و صداقت در مراكز اقتصادي رايج باشد.

شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران در تابستان ۱۳۹۷ كميّت ۳۲/۶ از ۱۰ ( ۱۰ بدترين حالت ارزیابی شده است. مقداری عدیدی این شاخص در مطالعه بهار ۱۳۹۶ عبارت ۱۵/۶ محاسبه شدهبود که نشان می دهد كميّت امنيت سرمايه گذاري در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به ميزان ۱۷/۰ واحد افزايش يافته ( نامناسبتر ارزيابي شده) است.

بر اساس ارزيابي فعلان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مؤلفه زير به عنوان نامناسبترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده اند:

• عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده

• عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده

• اِعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي

مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري (نسبت به ساير مؤلفه ها) طي تابستان ۱۳۹۷ عبارتند از:

• سرقت مالي)پول نقد، كالا، تجهيزات و ماشين الات

• رواج توزيع كالای قاچاق

• استفاده غير مجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي

بر اساس يافته هاي داده هاي پيمايشي اين پژوهش در تابستان ۱۳۹۷ ،فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استانهاي البرز، كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان نامناسبترين ارزيابي، و از استانهاي اردبيل، مركزي و خراسان شمالي، مناسبترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايهگذاري در استان هايشان ارائه كرده اند. پس از تلفيق دادههاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين پژوهش، استانهاي كهگيلويه و بوير احمد، تهران و البرز نامناسبترين و استانهاي قم، مركزي وخراسان جنوبي مناسبترين وضعيت را ازنظر شاخص امنيت سرمايه گذاري نسبت به ساير استانها در تابستان ۱۳۹۷ كسب كرده اند.

بر اساس نتايج اين پيمايش، در تابستان ۱۳۹۷ ،از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي، فعالان اقتصادي در حوزه هاي صنعت (شامل همه صنايع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در حوزه هاي ارتباطات، توزيع و… (حمل ونقل، انبارداري، عمده فروشي و خرده فروشي) بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند.