تعیین تکلیف موضوع حاکمیت منطقه آزاد اروند در مراحل نهایی است

به گزارش خوزتاب به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند محمدرضا اسکندری روز شنبه در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه بازتاب سیمای مرکز آبادان با قدردانی از پیگیری دغدغه‌مند مطالبات مردمی توسط ائمه جمعه آبادان و خرمشهر، بیان کرد: در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به صراحت آمده که مدیران عامل مناطق‌آزاد به نمایندگی از طرف دولت، عالی‌ترین مقام این منطقه محسوب می‌شوند و مناطق‌آزاد در واقع جزیی از دولت هستند.

وی با اشاره به‌ اینکه پذیرش این قانون توسط سایر دستگاه‌های دولتی با هدف مدیریت یکپارچه جزو الزامات اجرایی آن است، افزود: متاسفانه از سال ۸۳ که سازمان منطقه آزاد اروند تاسیس شده تاکنون دستگاه‌های دولتی حاکمیت منطقه آزاد اروند را نپذیرفته‌اند و همین امر موجب دوگانگی حاکمیتی شده است.

رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: رییس جمهور در نخستین حضور خود در منطقه آزاد اروند در اسفند سال ۱۴۰۰، پس از استماع مطالبه شهروندان و ائمه جمعه درباره حل مشکل دوگانگی حاکمیتی در منطقه، دستور تشکیل کارگروه تعیین تکلیف ماده ۶۵ احکام دایمی در دولت را به ریاست معاون حقوقی رییس‌جمهور صادر کرد.

وی افزود: ماده ۱۱۲ برنامه پنجم توسعه در واقع همان ماده ۶۵ احکام دایمی قانون برنامه ششم توسعه است که مجدد حاکمیت مناطق‌آزاد را تایید و مدیران عامل مناطق‌آزاد را عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه دانسته است.

اسکندری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه تعیین تکلیف ماده ۶۵ از سوی دولت تشکیل شده، بیان کرد: جلساتی انجام شد اما جمع بندی در این خصوص انجام نشده است؛ در جریان حادثه متروپل آبادان و حضور مجدد رییس جمهور در منطقه، دوگانگی مدیریت منطقه به‌عنوان یکی از عوامل بروز این حادثه مطرح و مطالبه شد، چرا که برخی از عوامل دخیل در حادثه از دوگانگی مدیریتی بود.

وی افزود: به‌دنبال طرح این موضوع، رییس‌جمهور بر تعیین تکلیف حاکمیت در منطقه تاکید و مهلت یک‌ هفته‌ای تعیین کرد. به‌دنبال تاکید وی، جلساتی تشکیل شد و اطلاع یافتیم هفته گذشته جلسه نهایی تشکیل و تصمیم نهایی اتخاذ شده است و به‌زودی مصوبات جلسه ابلاغ خواهد شد.

رییس هیات‌ مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه حضور ما در منطقه با نگاه به اجرای کامل قوانین در حوزه مناطق‌آزاد و برخورداری مردم از مزایای این منطقه بوده است، ادامه داد: به طور قطع اگر حاکمیت واحد انجام نشود، خیلی نیازی به حضور بنده در این منطقه نخواهد بود چرا که مقرر بوده ما در منطقه قانون را اجرا کنیم؛ اگر هدف از قانونگذار این بوده که منطقه آزاد در اینجا تشکیل شود و مردم از خدمات منطقه آزاد بهره‌مند شوند باید حاکمیت واحد و یکپارچه شود.

وی افزود: اگر غیر از این باشد از بنده که نیروی عملیاتی هستم و به‌عنوان سرباز نظام برای خدمت به مردم در این منطقه حضور پیدا کرده‌ام، کاری بر نمی‌آید و در چنین شرایطی یا منطقه آزاد تعطیل شود و یا به فرد دیگری واگذار شود که بتواند همان ساختار ابتر مانده از گذشته را ادامه دهد.

اسکندری با اشاره به اینکه ظرفیت خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مردم در صورت اجرای قوانین مناطق‌آزاد در این منطقه وجود دارد، بیان کرد: گمرک باید از منطقه آزاد خارج و به مرز سرزمین اصلی برود، واردات کالا در منطقه آزاد نباید با مشکل روبه رو باشد؛ پیگیری‌هایی در این‌باره صورت گرفته، موضوع مالیات در منطقه را حتما باید حل کرد و متاسفانه اکنون دوگانگی مدیریتی مانع حل چنین مشکلاتی است.

وی گفت: در صورت اجرای کامل قوانین مناطق‌آزاد و اعمال حاکمیت سازمان، دیگر بهانه‌ای برای تعلل در حل مشکلاتی نظیر موضوعات مالیاتی و تجاری وجود نخواهد داشت. همچنین دستگاه‌های منطقه موظف به پاسخگویی به سازمان منطقه آزاد اروند خواهند بود، و سازمان منطقه آزاد اروند نیز خود را پاسخگوی مردم خواهد دانست.

شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارند.