بلاتکلیفی کارگران گروه ملی فولاد ایران در میان وعده ها

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۸۸ به بخش خصوصی ( گروه صنعتی آریا به سرپرستی مه آفرید امیر خسروی محکوم معروف به اختلاس بزرگ که در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد) واگذار گردید.
دو سال بعد از این واگذاری، پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در چندین بانک استان خوزستان مطرح که مشخص شد امیر خسروی مدیر عامل گروه ملی در این اختلاس سهم بزرگی داشته است.
بعد از این موضوع حسابهای مالی گروه ملی به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضائیه مسدود و تا کنون گردشهای مالی این شرکت زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره می شود.
بر پایه این گزارش گروه ملی در اسفند ماه سال گذشته گروه ملی به بانک ملی مرکزی واگذار شد و امید می رفت با واگذاری این شرکت به یک بانک دولتی و مادر مشکلات مالی آن حل و فصل شود.

**وعده‌های ضد و نقیض مدیران
یکی از کارگران این شرکت به خبرنگار ایرنا گفت: به جز فروردین ماه سال جاری حقوق باقی ماه‌ها هنوز به ما پرداخت نشده این در حالی است که در همه ماه‌ها سرکار حاضر بودیم و خط تولید فعال بود و تولید داشتیم.
وی با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مدیران بالادستی‌ شرکت درباره علت پرداخت نشدن حقوق‌ها بیان کرد: هر بار دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران را بلوکه شدن پول ها توسط دادگستری اعلام می‌کردند یا می‌گفتند پول‌ها آزاد شده و در بانک ملی است.
این کارگر گروه ملی ادامه داد: با وجود این که در چند ماه گذشته حقوق دریافت نکردیم اما خط تولید را متوقف نکردیم و از مدیران درخواست کردیم که حقوق ما را پرداخت کنند اما کسی توجهی نمی‌کرد.
وی ادامه داد: برای پرداخت شهریه ثبت نام فرزندانم با مشکل مواجه شده ام ، قبض های آب و برق خانه چند ماه است پرداخت نشده، شاید کسی باورش نشود حتی طی چند شب گذشته شام برای خوردن نداشتیم و درمقابل خانواده ام سرافکنده شدیم.
این کارگر بیان کرد: هیچ اقدام امیدوار کننده ای نمی بینیم ، ما کارگر هستیم و همه زندگی‌مان به همین حقوق اندک وابسته است. مهندسان و کارشناسان کارخانه همچنان حقوق های بالای خود را دریافت می‌کنند ولی ما ماه ها است که در مقابل زن و بچه سرافکنده هستیم.
این در حالی است که استاندار خوزستان هفتم خرداد در مصاحبه‌ای با تاکید بر پیگیری پرونده و مطالبات شرکت گروه ملی اعلام کرد : وزیر دادگستری برای پیگیری این پرونده در قوه قضاییه و آزادسازی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دارایی های این شرکت قول مساعد داده است.
با وجود وعده های فراوان مسئولان استانی تا کنون مشکل این شرکت حل نشده است و گره ای از کار کارگران نگشود وآنان ناگزیر اعتراضات خود را به نماز جمعه و مصلای مهدیه امام خمینی اهواز کشاندند.
در نتیجه این اعتراضات طی سه نماز جمعه اخیر اهواز، سه تن از ائمه جمعه اهواز، نسبت به وضعیت کارگران و شرکت واکنش نشان دادند و آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز، وضعیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را نابسامان و بغرنج توصیف کرد و از مسئولان ارشد قضایی و اجرایی کشور خواست با گره گشایی از این واحد تولیدی مهم ، وضعیت اشتغال هزاران کارگر و خانواده های آنان را سرو سامان دهند.

** برنامه ریزی مناسب نیاز گروه ملی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارخوزستان دراین زمینه گفت: از زمان واگذاری این شرکت به بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد ریال به گروه ملی از سوی بانک ملی کمک شده است.
وی گفت: با همین مبلغ بخشی از معوقات پرسنل پرداخت شده و در حال حاضر کارگران این شرکت سه ماه حقوق معوقه دارند اما باید برنامه ریزی های مناسب صورت گیرد تا چرخ کارخانه بچرخد و بخشی از بدهی ها مستهلک شود.
سید علی بحرینی مقدم ادامه داد: بر اساس آخرین پیگیری ها تصمیمات خوبی برای پرداخت معوقات طلبکاران گروه ملی اتخاذ شده و فردا جلسه ای با حضور جمعی از مسولان استانداری ورئیس بانک ملی برگزارمی شود تا مسائل بررسی و پیشنهادات و راهکارهای موجود ارائه شود.
وی گفت: هیات مدیره جدید باید به بانک ملی برنامه بدهد که ممکن است تا کنون مورد تایید قرار نگرفته و یا نیاز به کار کارشناسی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان تصریح کرد: ۶۸ درصد سهام شرکت گروه ملی بعد از گذراندن یک دوره بحران شرکت گروه ملی فولاد، به بانک ملی واگذار شد، پنج درصد سهام نیز به سازمان خصوصی سازی و ۲۷ درصد آن به سازمان اموال تملیکی واگذار شده است.
وی افزود: برای تعیین تکلیف سهام گروه ملی و برنامه ریزی تاکنون صورت گرفته است.

**بانک ملی به تدریج معوقات را پرداخت می‌کند
مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز با اشاره به معوقات کارگران این شرکت اظهار کرد: هفت ماه از حقوق کارگران به علاوه عیدی سال ۹۵و حقوق فروردین ماه سال ٩٦ آن‌ها و همچنین سایر طلبکاران و تامین کنندگان، طی دوران مالکیت بانک ملی پرداخت شده که ٨٠٠ میلیارد ریال از منابع بانک ملی و ٤٥٠ میلیارد ریال دیگر از منابع گروه ملی برای این کار تامین شده است.
حمید محمودی با اشاره به این که بانک ملی در حال پیگیری پرداخت معوقات کارگران است افزود: آخرین پرداختی حقوق کارگران به ترتیب حدود ۴۰ و ۷۰ روز پیش بوده است و حقوق‌ ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد به صورت معوق مانده است.
وی با بیان این که روند قانونی و بوروکراسی اداری بانک ملی زمان بر است اظهار کرد: بانک ملی اعلام کرده در اولین نشست هیات مدیره بانک ملی، سرمایه در گردش به این شرکت تزریق می‌شود.
مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران وی حقوق ماهیانه کارگران را ١٦ میلیارد تومان اعلام کرد و توضیح داد: بانک ملی نمی‌تواند با این سرعت همه معوقات را پرداخت کند و نیاز به زمان دارد تا به تدریج معوقات را پرداخت کند.

***کاری از دست ما ساخته نیست
مدیر عامل بانک ملی خوزستان همچنین اظهار کرد: هیچ ارتباطی میان شرکت‌هایی که زیر نظر بانک ملی هستند و امور شعب بانک ملی خوزستان وجود ندارد و آن‌ها نمی‌توانند کاری دراین زمینه انجام دهند در نتیجه ما نمی‌توانیم کمکی به کارگران بکنیم.
سعید طاهری گفت: همه تصمیم‌گیری‌ها درباره حقوق و معوقات باید از طریق مدیرعامل گروه ملی و بانک ملی در مرکز پیگیری شود زیرا اعتباری در اختیار ما قرار داده نشده است و کسی هم ما را مختار به این کار نکرده است.
وی در پاسخ به تجمعات اخیری که در مقابل بانک ملی شعبه اهواز صورت گرفته، گفت: تاکنون با کارگرها ارتباط مستقیم نداشته‌ایم اما از طریق مقامات انتظامی پیگیری‌ها به آن‌ها منتقل شده است.
وی افزود: البته ما مشکلات فعلی کارگران را به بانک ملی در مرکز انتقال داده ایم و با اولیای بانک در تهران وارد مذاکره شدیم که آن‌ها نیزاقداماتی در دست انجام دارند.

** حل مشکلات بانک ملی تنها با تزریق سرمایه در گردش ممکن است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان نیز در این زمینه گفت: مشکل شرکت گروه ملی استان از حیطه اختیارات وزارت صنعت ، معدن و تجارت خارج است و باید وضعیت فعالیت و حق و حقوق کارکنان این شرکت را بانک ملی مرکزی تعیین تکلیف کند.
نوراله حسن زاده افزود: این گروه صنعتی فولاد اختصاص به بانک ملی دارد و این بانک اگر می خواهد این شرکت را حمایت کند باید به صورت جدی وارد کار شود و برای حل مشکل این شرکت یا سرمایه در گردش تعیین کند و یا این شرکت را واگذار کند.
وی افزود: در حال حاضر به دستور قوه قضائیه دو هزار میلیارد ریال از اعتبارات این شرکت مسدود شده است که ظاهرا اخیرا ۵۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار از سوی قوه قضائیه آزاد شده است.
وی گفت: بانک ملی باید نسبت به وضعیت رکود فعلی این شرکت مهم اقتصادی وارد عمل شود چرا که این شرکت در صورت تامین منابع مالی گردش سرمایه ای آن می تواند یک شرکت سود ده و فعال باشد.
وی گفت : شرکت گروه ملی فولاد خوزستان طی دو سال اخیر به دلیل نبود سرمایه در گردش دچار رکود شده به طوریکه حقوق و مزایای کارگران آن به طور کامل پرداخت نشده و از دو سال پیش کارگران این شرکت با مشکلاتی مواجه شده اند.
کارگران این شرکت در چندین نوبت در مقابل استانداری خوزستان و بانک ملی مرکزی اهواز تجمعاتی را بر پا و خواستار پرداخت معوقاتشان شده اند اما تا کنون پیگیریهایشان بی نتیجه مانده است.
امید می رود مدیران بانک ملی مرکزی در نشست آتی خود نسبت به تامین سرمایه در گردش این گروه تصمیم گیری کنند تا این شرکت بزرگ به مانند گذشته در مسیر تولید قرار گیرد.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی و بیش از ۲ هزار نفر نیروی کار متخصص در شرق اهواز قرار دارد.