بررسی مشکلات موجب رونق فضای کسب و کار استان است

اداره کل اقتصاد و دارایی و اتاق های بازرگانی، مسئول پایش محیط کسب و کار استان هستند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در سی و هشتمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که شامگاه شنبه در محل استانداری خوزستان برگزار شد،  با تاکید بر ارائه راهکارها و پیشنهادات برای حل معضلات موجود در بخش کسب و کار در جلسات این شورا به بررسی چالش های این حوزه و مولفه های ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی اهواز پرداخت.

سید نوراله حسن زاده بیان اینکه هدف از بیان مولفه ها صرف نظر از اینکه چه واحدهایی با آن درگیر هستند، گفت: بررسی مشکلات و موانع موجب رونق فضای کسب و کار در استان است.

حسن زاده ادامه داد: باید توجه داشت که برخی از مولفه های تاثیر گذار بر فضای موجود ناشی از شرایط کشور است و بخشی دیگر مربوط به استان که باید در این زمینه چاره اندیشی، و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه استان خوزستان در زمینه مولفه های محیط کسب و کار رتبه خوبی ندارد، گفت: در حوزه های اداری و استعلامات نیاز است که دستگاه های اجرایی روند موجود را با رویکرد تسریع در امور اصلاح و تغییر دهند.

حسن زاده با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی مسئول پایش محیط کسب و کار است، افزود: در این راستا اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان با همکاری اتاق های بازرگانی، مسئول پایش محیط کسب و کار در استان هستند تا با بررسی شاخص ها و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آنها به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، شاهد برنامه ریزی های جدی در این حوزه باشیم.

وی خواستار ارائه راهکارهای اثربخش به منظور برون رفت از وضعیت موجود شد و گفت: دستگاه های اجرایی باید در این زمینه همکاری بین بخشی خود را بیشتر کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان این که مطالبات واحدهای صنعتی خصوصی خوزستان پرداخت نشده است، گفت: واحدهای صنعتی خصوصی خوزستان این گله را دارند که طلب آنها از سوی دستگاه‌های دولتی پرداخت نشده و سال ها از این مسئله می گذرد.

حسن زاده افزود: واحدهای صنعتی خصوصی خوزستان این گله را دارند که طلب‌های آنها از دولت و و حفاری توسط تاکنون پرداخت نشده و سال‌ها از این مسئله می‌گذرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: این روند باید اصلاح و مطالبات بخش خصوصی از دولت و نفت و حفاری پرداخت شود.